چگونگي شكايت در شوراي حل اختلاف براي گرفتن دستور تخليه مستاجر يا گرفتن حكم تخليه در دادگاه  :

درمورد قانون روابط موجر و مستاجرتا كنون سه قانون مورد تصويب قرار گرفته است عبارتند از :  اول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 ،   دوم قانون روابط موجر ومستاجر سال 1362  و آخرين قانون در سال 1376  كه هم اكنون قابليت اجرايي دارد . شايان ذكر است قانون سال 1356 هم شامل اماكن مسكوني و هم اماكن تجاري بوده ولي قانون سال 1362 فقط در مورد اماكن مسكوني قابليت اجرا دارد و مطابق ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت  تا قبل از سال 1376مطابق قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 عمل مي شود . اما قانون نسبتا" جامع و مورد قبول  ، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مي باشد كه هم در مورد اماكن مسكوني و هم اماكن تجاري بوده و ابهامات و اختلافات عديده اي كه در قوانين قبلي وجود داشت را تا حدودي سر وسامان بخشيد .

قابل ذكر است قراردادهاي اجاره ايي كه قبل از تصويب قانون سال 1376 منعقد شده است تابع قوانين زمان خود مي باشد و بيشتر اختلافات مربوط به اماكن تجاري و سرقفلي يا حق كسب و پيشه هايي است كه در زمان حكومت قانون سال 1356 منعقد گرديده است .

بنابراين براي صدور دستور تخليه يا حكم تخليه ابتدا بايد بررسي گردد قرارداد اجاره تنظيمي مربوط به چه سالي بوده و آيا مورد اجاره جهت مسكوني اجاره داده شده يا تجاري ؟  درمورد قرارداد اجاره اماكن تجاري آيا موجر سرقفلي گرفته يا نه ؟ آيا مستاجر حق انتقال به غير داشته يا نه ؟  و پرسشهاي ديگر تا بتوان تعيين نمود قرارداد اجاره شامل كدام قانون مي شود .  تا با دريافت پاسخ به هريك از سوالات مسير متفاوتي را براي تخليه مشخص و شرايط قانوني خاص را انتخاب و اعمال نمود .

براي مثال در مورد قراردادهاي اجاره منعقد شده بعد از  سال 1376  در مورد اماكن مسكوني براي گرفتن دستور تخليه مطابق ماده دو قانون مارالذكر چنانچه قرارداد عادي باشد حتما" بايد شرايط زير را داشته باشد : اولا"در قرارداد اجاره بايد مدت اجاره قيد گردد. ثانيا" قرارداد اجاره بايد در دو نسخه تهيه شود . ثالثا" قرارداد اجاره بايد به امضاء موجر و مستاجر رسيده باشد. رابعا" قرارداد اجاره بايد توسط  دو شاهد مورد اعتماد طرفين امضاء گردد.

درپايان بايد متذكر شوم براي هر مورد  از قراردادهاي اجاره شرايط خاصي حاكم است و نمي توان حكم كلي براي آن صادر نمود . فلذا بايد با بررسي دقيق و موشكافانه هر قرارداد راه حل مناسب را  انتخاب و اعمال نمود .