تقاضاي صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري چگونه است ؟

تقاضاي صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري چگونه است ؟

درصورت صدور راي قطعي از مراجعي همچون كميسيون ماده 100 شهرداري ، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نيروهاي نظامي و انتظامي از حیث تضییع حقوق استخدامی ، چنانچه شخص ذينفع بخواهد از اجراي راي قطعي به طور موقت جلوگيري كند بايد ضمن دادخواست اصلي يا به طور جداگانه پس از طرح شكايت ، تقاضاي صدور دستور موقت از ديوان عدالت اداري بعمل آورد. البته مهلت قانوني براي تقاضاي دستور موقت حسب مورد در هر پرونده بايد رعايت شود . مثلا" اگر پس از طرح شكايت تقاضاي صدور دستور موقت شود بايد تا قبل از ختم رسيدگي اين درخواست به ديوان عدالت اداري ارائه شود .

صدور دستور موقت متضمن وجود شرايطي  است از جمله اينكه شاكي بايد استدلال كند در صورت اجراي راي قطعي خسارتي به وي وارد مي گردد كه جبران اين خسارت غير ممكن يا باعث ضرر و زيان غير قابل جبراني مي گردد .

قابل ذكر است شعبه رسيدگي كننده در مورد هر تقاضايي اقدام به صدور دستور موقت نمي نمايد بلكه در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع ،  دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می ‌ نماید.

همچنين صدور دستور موقت تاثيري در اصل دعوا ندارد . يعني به صرف صدور دستور موقت نمي توان گفت حتما" راي ديوان عدالت اداري به نفع شاكي خواهد بود. بلكه اين دستور از اجراي راي قطعي تا رسيدگي در ديوان عدالت اداري به طور موقت جلوگيري مي كند.

بايد دانست شعبه اي كه به اصل دعوا رسيدگي مي كند مرجع رسيدگي و صدور دستور موقت خواهد بود .  ابلاغ دستور موقت به اين شكل است كه در صورت صدور يا  لغو دستور موقت اين تصميم به طرفين ابلاغ مي گردد . ولي در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت مفاد آن فقط به شاكي ابلاغ مي شود يعني رد تقاضاي صدور دستور موقت به خوانده ابلاغ نمي شود .

سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید.

لغو اجراي دستور موقت با ارائه دلايلي مبني برعدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت توسط شعبه رسیدگی‌کننده صورت مي گيرد .

همچنين درصورتي كه شکایت رد شود یا قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی صادر شود  دستور موقت نیز بي اثر و لغو می ‌گردد.

موارد قابل طرح و شكايت در ديوان عدالت اداري و چگونگي رسيدگي به آن

موارد قابل طرح و شكايت در ديوان عدالت اداري و چگونگي رسيدگي به آن :

يكي از مراجع قضايي تخصصي و با وظايف خاص كه در قوه قضاييه تشكيل شده ديوان عدالت اداري مي باشد اين مرجع  رسيدگي به طيف وسيعي از دعاوي را عهده دار مي باشد  و اصولا" دعاوي و اختلافاتي  كه بين مردم و ارگانهاي دولتي و سازمانهايي كه در قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده را مورد رسيدگي قرار مي دهد  .

 از جمله دعاوي و اختلافات رايج در ديوان عدالت ادراي مي توان به دعاوي كارگري و كار فرمايي و دعاوي تامين اجتماعي شامل بازنشستگي ، مستمري ، سنوات پرداخت بيمه ، اصلاح عنوان شغلي  و غيره را نام برد .  ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع تجديد نظر از آراي قطعي آن هم درصورت شكايت ذينفع  در مهلت قانوني مطرح بوده و نحوه رسيدگي ديوان عدالت ادري اصولا" به صورت شكلي است. يعني اينكه در ماهيت دعوا وارد نمي شود و فقط از نظر نقض قوانين و مقررات رسيدگي مي كند زيرا رسيدگي ماهوي در هر مورد نياز به داشتن اطلاعات و تخصص در آن زمينه مي باشد به همين دليل  ديوان عدات اداري وارد مباحث تخصصي و فني نمي شود .

 موارد شايع ديگر رسيدگي در ديوان عدالت اداري  اختلافات بين مردم و شهرداري  در مورد تخلفات ساختماني و عوارض و غيره مي باشد . از جمله مي توان به تخلفات ساختماني مربوط به كميسيون ماده 100 شهرداري  و همچنين به دعاوي ديگر از جمله كميسيون ماده 99 شهرداري ، كميسيون ماده 77 شهرداري ، عدم صدور جواز ساخت يا عدم صدور پايان كار و غيره را  نام برد .

يكي از درخواستهاي پركاربرد در دعاوي مربوط به ديوان عدالت اداري درخواست صدور قرار دستور موقت نسبت به احكام صادره از مراجع قضايي مي باشد كه با توجه به تخصصي بودن هر يك از دعاوي بايد به شكل صحيح و در زمان مناسب از مرجع قضايي تقاضا  گردد .  

ساير دعاوي قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي توان به موارد زير اشاره نمود :

دعاوي مربوط به گزينش كارمندان

دعاوي مربوط به كاركنان آموزش و پرورش

دعاوي مربوط به جانبازان و ايثارگران

دعاوي مربوط به دانشگاهيان

دعاوي مربوط به استخدام نيروهاي نظامي و انتظامي

دعاوي مربوط به تخلفات اداري

وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي

دعاوي مربوط به اداره ماليات

دعاوي مربوط به گمرك  و  ...................

عمليات اجرايی احکام دیوان عدالت اداری

عمليات اجرايی احکام دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 113  تا 117  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف ‌ بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن ‌ که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده۱۱۴ـ چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم ‌ ٌعلیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌ له می ‌ تواند ادامه عملیات اجرائی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می ‌ نماید.

ماده۱۱۵ـ در مواردی که محکوم ‌ ٌعلیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌ به صادر می ‌ نماید. در غیراین‌صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می ‌ شود. رأی و یا قرار صادرشده در این مرحله قطعی است.

ماده۱۱۶ـ در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌ علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌ علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک‌ماه از تاریخ اعلام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم ‌ الاجراء است.

ماده۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می ‌ نماید. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم الاتباع است.

روشها و ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری

روشها و ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين 111و 112   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۱۱۱ـ دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می ‌ کند:

۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ‌‌له در مدت معین

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ ‌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ ‌ به در صورت عدم اجرای حکم یک ‌ سال پس از ابلاغ

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی ‌ نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)

۴ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده۱۱۲ـ در صورتی ‌ که محکومٌ ‌ علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می ‌ باشد و در صورتی ‌ که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می ‌ گردد

 

استنکاف از اجرای احکام در ديوان عدالت اداري

استنکاف از اجرای احکام در ديوان عدالت اداري :

بر اساس ماده 110   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم ‌ ٌعلیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می ‌ کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می ‌ نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره۱ـ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می ‌ شوند.

تبصره۲ـ مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره۳ـ شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می ‌ نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک‌هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می ‌ شود و در غیراین ‌ صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) این قانون قرار می‌گیرد.

اجرای احکام در ديوان عدالت اداري

اجرای احکام در ديوان عدالت اداري :

بر اساس مواد 107 تا 109  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۱۰۷ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده۱۰۸ـ شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌ علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می ‌ نمایند. محکومٌ ‌ علیه مکلف است ظرف یک ‌ ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌ له اقدام و نتیجه را به ‌ طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ‌ ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ شود.

تبصره ـ تقاضای ذی ‌ نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به ‌ صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می ‌ شوند، می ‌ توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

شرايط رسيدگي به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

شرايط رسيدگي به اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 100 تا 106    قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۱۰۰ـ دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده ‌ دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می ‌ شود.

ماده۱۰۱ـ هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده۱۰۲ـ رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می ‌ نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می ‌ کند.

ماده۱۰۳ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده به اعاده دادرسی می ‌ تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده۱۰۴ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می ‌ نماید. در صورتی ‌ که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می ‌ گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌ کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می ‌ نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ‌ ماند.

ماده۱۰۵ـ حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می ‌ گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده۱۰۶ـ در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی ‌ تواند وارد دعوی شود.

مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

مهلت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 99   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۹۹ـ مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

۱ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده(۹۸) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه

يعني  :

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

 

۲ ـ درخصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده(۹۸) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی

 يعني :

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در ‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 98   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۹۸ـ درمورد احکام قطعی به جهات ذیل می ‌ توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف ـ حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت ـ حکم صادر شده با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است متعارض بوده بدون آن ‌ که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث ـ حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج ـ پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به ‌ دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یادشده در ‌ جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

 

 

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 80  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۸۰ ـ تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می ‌ گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست ‌ کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب ‌ کننده

ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست‌کننده

تبصره ـ سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثنای ذی‏نفع بودن درخواست‏کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت ‌ عمومی ارجاع می ‌ شود.

 

 

نحوه رسيدگي در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نحوه رسيدگي در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  :

بر اساس ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می ‌ شود. رسمیت جلسات هیأتهای ‌ تخصصی منوط به حضور دوسوم اعضاء است که به ‌ ترتیب ‌ زیر عمل می ‌ کنند:

الف ـ در صورتی ‌ که نظر اکثریت مطلق هیأت ‌ تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت ‌ عمومی ارسال می‌شود.

ب ـ درصورتی‌که نظر سه چهارم اعضای هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می ‌ کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی ‌ که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به ‌ شرح بند(الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می ‌ شود.

تبصره۱ـ تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می ‌ رسد.

تبصره۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می ‌ شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم ‌ الاتباع است.

تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون راي دیوان عدالت اداری

تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون راي  دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 77 تا 79  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۷۷ـ در صورتی ‌ که رأی بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رأی درج می ‌ شود و به امضای آنان می ‌ رسد و در پرونده بایگانی می ‌ گردد.

ماده۷۸ـ مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می ‌ شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این ‌ که به ‌ موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده ‌ باشد.

ماده۷۹ـ در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک ‌ بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.

تبصره ـ چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این ‌ صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می ‌ گردد.

اشتباهات قاضي دیوان عدالت اداری در صدور راي

اشتباهات قاضي دیوان عدالت اداری در صدور راي :  

بر اساس مواد 74 تا 76  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۷۴ـ چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدید نظر ارسال می ‌ کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادرشده را نقض می ‌ نماید و هرگاه رأی صادره به ‌ صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این ‌ صورت اقدام به رسیدگی ماهوی می ‌ کند.

ماده۷۵ـ در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می ‌ دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم ‌ عرض ارجاع می ‌ دهد.

ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأی انجام می ‌ شود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) این قانون نیست.

اقدامات شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

اقدامات شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

اساس مادتين 70 تا 73  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم ‌ افتادگی در آن قسمت از خواسته که به ‌ اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید می ‌ کند.

ماده۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این ‌ صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

ماده۷۲ـ شعبه تجدیدنظر در صورتی ‌که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می ‌ کند. در غیر این ‌‌ صورت پس از ‌ نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می ‌ نماید.

ماده۷۳ـ هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

عدم رعايت شرايط شكلي دادخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری

عدم رعايت شرايط شكلي دادخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين 68 و 69  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می ‌ شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده(۲۸) این قانون اقدام می ‌ گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می ‌کند.

ماده۶۹ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله ‌ تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست ‌ دهنده بدوی اخطار می ‌ کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام ‌ نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادرشده نقض و قرار رد دعوی صادر ‌ می ‌ شود.

 

 

شرايط شكلي دادخواست تجدیدنظردر دیوان عدالت اداری

شرايط شكلي دادخواست تجدیدنظردر دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 67  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۶۷ ـ دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه ‌ های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب ـ شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ ـ شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت ـ تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث ـ دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

 

 

 

نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين 65 و 66  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۶۵ ـ کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت ‌ تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده۶۶ ـ تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می ‌ شود.

 

 

 

 

 

روش ابلاغ آراء در ديوان عدالت اداري

روش ابلاغ آراء در ديوان عدالت اداري :

بر اساس ماده 62  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۶۲ ـ ابلاغ آراء دیوان می ‌ تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ ـ از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده(۶) این قانون

ث ـ به ‌ وسیله دادگستری محل اقامت

 

 

 

شرايط دادنامه و مهلت ابلاغ آن در ديوان عدالت اداري

شرايط دادنامه و مهلت ابلاغ آن در ديوان عدالت اداري :

بر اساس مواد 58  تا 61  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۵۸ ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می ‌ نماید.

ماده۵۹ ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث ـ موضوع شکایت و خواسته

ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام‌شده و اشاره به ‌ نظریه مشاور، در صورتی ‌ که طبق ماده(۷) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی ‌ البدل و مهر شعبه

ماده۶۰ ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می ‌ شود و رونوشت آن ظرف پنج ‌ روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می ‌ گردد.

 

شرايط جلب ثالث ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث در ديوان عدالت اداري

شرايط جلب ثالث ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث در ديوان عدالت اداري :

بر اساس مواد 54  تا 57  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۵۴ ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می ‌ تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی ‌ که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می ‌ تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این ‌ صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می ‌ کند.

ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی ‌ نفع بداند، می ‌ تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی ‌ که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه ‌ طرف، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

ماده۵۶ ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می ‌ نماید. شعبه دیوان می ‌ تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده۵۷ ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی ‌ نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی ‌ که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی ‌ کننده به پرونده، مطرح می ‌ شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

 

 

مصاديق صدور قرار رد شکایت در ديوان عدالت اداري

مصاديق صدور قرار رد شکایت در ديوان عدالت اداري :

 بر اساس ماده 53  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۵۳ ـ در صورت احراز هریک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می ‌ کند:

الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی ‌ نفع نباشد.

پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادرشده باشد.

ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

 

 

 

مصاديق صدور قرار در ديوان عدالت اداري

مصاديق صدور قرار در ديوان عدالت اداري  :

بر اساس مواد 47 تا 52  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدید نظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.

ماده۴۸ـ هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می ‌ نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده۴۹ـ شاکی می ‌ تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع ‌ دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می ‌ شود. ذی ‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی ‌ بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این ‌ صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می ‌ دهد و تصمیم مقتضی می ‌ گیرد.

ماده۵۱ ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ‌ ها در شعبه ‌ ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به ‌ عمل می ‌ آید.

ماده۵۲ ـ در صورتی ‌ که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می ‌ شود.

استرداد دادخواست توسط شاكي

استرداد دادخواست توسط شاكي :

بر اساس مادتين 45و 46   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۴۵ـ شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ کند. شاکی می ‌ تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی ‌ شود.

ماده۴۶ـ شاکی می ‌ تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف ‌ نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می ‌ شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

 

مطالبه اسناد از واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری

مطالبه اسناد از واحدهای دولتی  در دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 44  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک‌ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک ‌ سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک ‌ سال محکوم می ‌ شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه‏بندی ‌ شده مطابق مقررات مربوط صورت می ‌ گیرد.

تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

 

 

 

 

اقدامات شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عدالت اداری

اقدامات شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 41تا 43  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۴۱ـ شعبه رسیدگی‌کننده می ‌ تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می ‌ کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده۴۲ـ در صورتی ‌ که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده۴۳ـ شعبه دیوان می ‌ تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی ‌ که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده(۱۰) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.

تبصره۱ ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ گردد.

تبصره۲ ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می ‌ کند.

تبصره۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

اقدامات پس از صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 

اقدامات پس از صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 38 تا 40  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می ‌ شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده(۱۰) این قانون نیست.

ماده۳۹ـ سازمانها، ادارات، هیأتها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌ نماید.

ماده۴۰ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می ‌ نماید.

.

 

 

 

 

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين 36 و 37  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۳۶ـ مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) این قانون، شعبه ‌ ای است که به اصل دعوی رسیدگی می ‌ کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می ‌ شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می ‌ شود.

ماده۳۷ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به ‌ نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

 

 

شرايط صدوردستور موقت در دیوان عدالت اداری

شرايط صدوردستور موقت در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين 34 و 35  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۳۴ـ در صورتی ‌ که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می ‌ گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می ‌ تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده۳۵ـ شعبه رسیدگی ‌ کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می ‌ نماید.

تبصره ـ دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می ‌ گردد.

شرايط دادخواست اشخاص متعدد يا شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری

شرايط دادخواست  اشخاص متعدد  يا شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مواد 31 تا 33  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۳۱ـ اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به ‌ صورت جداگانه رسیدگی می ‌ کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می ‌ نماید.

ماده۳۲ـ چنانچه ، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی ‌ که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می ‌ نماید. در غیر این ‌ صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می ‌ شود.

تبصره ـ شاکیان در صورتی ‌ که بیش از پنج نفر باشند، می ‌ توانند در دادخواست، نماینده ‌ ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده۳۳ـ موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه ‌ ای به شاکی اعلام می ‌ گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این‌صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می ‌ نماید.

 

 

روند رسيدگي به دادخواست در دیوان عدالت اداری

روند رسيدگي به دادخواست در دیوان عدالت اداری :

بر اساس مادتين29 و 30  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری كه اشعار مي دارد :

ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌ دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک ‌ نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می ‌ کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره ـ چنانچه پرونده ‌ ای مشمول تبصره ماده(۹۰) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می ‌ نماید.

ماده۳۰ـ طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‌ نماید.

تبصره ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ‌ ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را به سه ‌ ماه تا یک ‌ سال انفصال از خدمت محکوم می ‌ نماید. این ‌ حکم ظرف بیست ‌ روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.